في إطار الحملة الانتخابية لاقتراع 12 يونيه 2009 ، ومن أجل إطلاع الناخبات والناخبين على البرنامج الانتخابي المحلي للحزب، يدعو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشفشاون كافة المواطنات والمواطنين لحضور التجمع الخطابي الذي سينظم تحت إشراف عضو المكتب السياسي للحزب الأخ إدريس لشكر وذلك :

يوم الأحد 7 يونيه 2009

ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء (8.30) مباشرة بعد صلاة المغرب

بساحة وطاء الحمام

  البرنامج الانتخابي المحلي

للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شفشاون

تحـــت شعـــــار:

فخورون بانتمائنا

متطوعون لخدمة مدينتنا

سياسة القرب والحكامة الجيدة لضمان تنمية مستدامة

توجهات استراتيجية للتنمية:

* اندماج أمثل للمدينة في محيطها الجهوي بما يضمن استفادتها من الآفاق التنموية الواعدة لقطبي طنجة تطوان على المستوى الصناعي والخدماتي، وعلى مستوى التجهيزات الكبرى (ميناء طنجة المتوسط، الطرق السيارة، المطارات ...الخ).

* انفتاح المدينة على الطريق الساحلي وعلى شواطئ الإقليم كرهان أساسي في تنمية الاستقطاب السياحي، بانجاز الطريق المداري الرابط بين شفشاون والطريق الساحلي.

* إعداد البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية اللازمة لإحداث منطقة للصناعات التحويلية والخدمات الغير الملوثة، تتيح تصنيع المنتوج الفلاحي والغابوي للإقليم، بما ييسر اندماجا أمثل بين المدينة ومحيطها القروي، ويمكن من توفير فرص الشغل الكفيلة بتقليص مظاهر البطالة في صفوف شباب المدينة ومن  مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي. 

* تثمين الامتدادات الجديدة للمدينة غربا في اتجاه غاروزيم وسيف لاو وشمالا في اتجاه توراغين والقلعة بشكل يضمن حماية الوعاء العقاري لهذا الامتداد من المضاربة ومن احتمال نشوء أحياء هامشية غير متحكم في نموها، بما قد يتحول إلى عبأ مستقبلي على المدينة، وذلك بصياغة توجهات إستراتيجية جديدة في ميدان التعمير تستحضر الحاجيات المستقبلية من السكن ومستلزمات التوازن البيئي، تضمن في مخطط مديري جديد للعمران يستوعب هذا التحول في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية.

برنامجنا: تعاقد على العمل من أجل جودة العيش المشترك.

* فتح حوار محلي تشارك فيه جميع الكفاءات والفعاليات لصياغة المخطط الاستراتيجي للتنمية المحلية ، يمكن أن تشكل عناصر هذا البرنامج وبرامج الهيئات الأخرى أرضية لمداولاته.

1- مصداقية المؤسسة المنتخبة: رهان الديمقراطية المحلية 

* رد الاعتبار للعمل السياسي في أبعاده النبيلة المبنية على قيم التطوع النزاهة وتثمين الكفاءة.

* صيانة حرمة المجلس كمؤسسة مخولة بتدبير الشأن المحلي بضمان انتظام دورات انعقاده، واحترام وتنفيذ مقرراته، ومشاركة جميع أعضائه في الرأي والتقرير والتتبع.

* ضمان الحضور الفعلي والمتواصل لمؤسسة الرئيس في تسيير شؤون الجماعة، وتكريس سياسة القرب.

* الحرص على تفعيل أدوار مكتب المجلس ومساعدي الرئيس في المبادرة والاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم، وضمان مشاركتهم الفردية والجماعية في تنفيذ قرارات المجلس.

* الاستعانة الدائمة والمستمرة باللجان الدائمة والوظيفية في مجالات اختصاصها في إنضاج القرارات وتقديم المقترحات وصياغة المبادرات بعد أن تقرر إشراك فعاليات من المجتمع المدني في عضويتها.

* تأسيس مجلس دائم للجمعيات الفاعلة في المدينة يشكل قوة اقتراحية لاغناء مبادرات المجلس.

* بناء العلاقات مع الجمعيات ومختلف الفاعلين على أساس شراكات حول برامج تستوحي أهداف المجلس في خدمة قضايا التنمية المحلية.

* تنظيم الحوار والتواصل مع الأحياء ومختلف الفاعلين في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحافة وغيرها في إطارات منظمة ودورية ومستمرة.

* عقد لقاءات سنوية مع السكان لتقديم الحساب وعرض برامج العمل المستقبلية.

2- من أجل حكامة جيدة: حسن تدبير الموارد البشرية وترشيد المالية الجماعية. 

2.1 – تأهيل وتحديث الإدارة. 

* فتح بوابة للمدينة على الانترنيت بشكل احترافي يضمن المساهمة في إشعاعها والتعريف بطاقاتها، ويجعل منها نافدة للحوار والتواصل، وغير ذلك من الخدمات التي ستجعل الإدارة المحلية أكثر شفافية وأكثر قربا.   

* تحديث الإدارة البلدية بما يجعلها قادرة على أداء وظائفها تجاه السكان ومختلف الفاعلين ذوي العلاقة بخدمات البلدية بسرعة وبمرونة، وتنهي تدريجيا مع كل أشكال البيروقراطية والفساد الإداري.

* تكريس الأدوار الايجابية للبلدية كمرفق عام مكلف بتقديم الخدمات الضرورية التي تضمن جودة العيش للسكان، على أسس موضوعية تقطع مع أساليب الزبونية والمحسوبية، وترتكز على مبدأ المساواة وثقافة الحق والواجب.

* إعادة هيكلة الإدارة البلدية بالشكل الذي يضمن حسن تدبير الموارد البشرية للبلدية، بتغليب منطق الكفاءة والفعالية على منطق الولاء والتبعية، ومواجهة الهدر البشري بالقضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح والموظفين الجائلين والعاطلين الذين لا يقومون بأية وظائف واضحة وخاضعة للمراقبة والمحاسبة. من خلال صيغ عملية تحفظ حقوقهم المكتسبة وتحد من الهذر، وأيضا من الإرهاق الذي يطال الطاقات العاملة بتفان وإخلاص وبضمير مهني يقظ، وتمكن بالتالي من فتح مناصب لترقي المستحقين وترسيم العرضيين والموسميين، ومن فتح الباب لتوظيفات جديدة تمكن من ضخ كفاءات ومهارات جديدة تساعد في مسلسل التحديث الإداري.

* حماية ممارسة الحق النقابي لعمال وموظفي البلدية، وتكريس علاقات جديدة تنبني على الحوار والتفاوض والاجتهاد المشترك لمواجهة المشاكل وصياغة الحلول المناسبة على أساس من الحرية والاحترام المتبادل.

* مضاعفة دعم العمل الاجتماعي لموظفي وعمال البلدية لينفتح على آفاق أرحب في ميدان السكن والتخييم والترفيه وغير ذلك من أشكال الحماية الاجتماعية للموظفين والعمال وأسرهم.

2.2 – ترشيد المالية الجماعية: 

* إعادة النظر في طرق تدبير المرافق الجماعية المدرة للدخل (السوق الأسبوعي كمثال) باعتماد قواعد الشفافية وتحسين المردودية، وحماية المال العام من الهذر.

* العمل على تحسين طرق جباية الرسوم والضرائب والأكرية وغيرها من مستحقات البلدية، والبحث عن الصيغ الكفيلة بالرفع من هذه الموارد لتحسين الخدمات وتوفير فوائض كافية للرفع من وتيرة التجهيز واستثمار الكفيلة بالاستجابة للحاجيات الضرورية للسكان في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

* بناء علاقات جديدة بين البلدية ومختلف المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين في ميدان الصفقات والتعاقدات المباشرة والطلبيات تسودها قيم النزاهة والشفافية ودعم المقاولات المحلية الصغرى والمتوسطة.

* إحداث شركات للاقتصاد المختلط تعنى بتدبير بعض الخدمات وتتولى إنجاز مشاريع للتنمية بما يؤدي إلى الرفع من الموارد الذاتية للجماعة.

* دعم الشراكات مع مختلف المؤسسات  الوطنية ذات الصلة، واستثمار علاقات التوأمة والتعاون للحصول على الموارد الضرورية لانجاز مشاريع للتنمية المحلية.

* إعادة النظر في صياغة الميزانية الجماعية، بالانتقال من التدبير التقني إلى التدبير السياسي الذي يجعل الأرقام والفصول في الميزانية وسائل لخدمة أهداف واضحة ومرتبة حسب الأولويات التي تقتضيها الحاجيات والمصالح الجماعية لسكان المدينة.

* إخضاع التدبير المالي للجماعة للمراقبة والافتحاص الدوري سواء من طرف المجلس أو من طرف المجلس الجهوي للحسابات صونا لشفافية ومصداقية صرف المال العام.

* اعتماد مبدأ ترشيد الإنفاق بما يحد من النفقات غير الضرورية ويمكن من توفير فوائض حقيقية ترصد في تجهيزات تضمن جودة العيش المشترك.

3- في العمران : حماية المعمار العتيق، عمران وفضاء لضمان جودة العيش المشترك. 

3.1 – مواصلة ترميم وحماية المعمار العتيق: 

* تشكيل شبكة محلية ووطنية للدعوة إلى تصنيف المدينة العتيقة ضمن التراث الحضاري الإنساني.

* مواصلة برنامج ترميم المعمار العتيق بتشارك مع السكان وفعاليات المجتمع المدني صونا لشفافية ومصداقية هذا البرنامج.

* البحث عن شركاء جدد في الداخل والخارج لتوفير الموارد المادية والتقنية الضرورية لمواصلة عملية ترميم المعمار العتيق والقضاء على التشوهات التي تعتريه.

3.2 – التعمير: 

* الشروع في إعداد المساطر التقنية والقانونية لصياغة مخطط مديري جديد للعمران بالمدينة يستوعب الامتدادات الجديدة للمجال الحضري.

* مواصلة دراسة تصميم التهيئة الموجود قيد الانجاز، وإشراك المنعشين العقاريين والفعاليات المهتمة بمجال التعمير والبيئة في إنضاج هذا التصميم، ليكون أساسا لعمران يضمن جودة العيش المشترك ويحفظ للمدينة هويتها.

* الالتزام بالبت في طلبات الترخيص داخل الآجال القانونية المعقولة وفي شفافية ووضوح، وفي احترام تام لمقتضيات وثائق التعمير الجاري بها العمل.

* العمل على توفير وعاء عقاري للبلدية في الأحياء المحيطة بها وفي امتداداتها الجديدة يستغل في توفير فضاءات الترفيه والرياضة والمناطق الخضراء وبنايات إدارة القرب وغيرها من الحاجيات.

* التفكير في إمكانية تأسيس شركات للاقتصاد المختلط لإنتاج سكن اجتماعي في متناول أكثر الفئات فقرا.

3.3 – البيئة: 

* دعم برنامج تهيئة مطرح النفايات الحالي، والعمل على إنضاج شراكة مع الجماعات المجاورة بغرض توفير مطرح جديد بعيدا عن المدار الحضري يستجيب للمواصفات البيئية الكونية.

* مضاعفة المجهودات في ميدان النظافة، سواء بتجديد آلياتها أو بدعم طاقمها البشري، أو بالانخراط الجماعي في مسلسل للتوعية والتحسيس، حتى نستعيد لمدينتنا صورتها باعتبارها الحاضرة الأنظف.

* الاهتمام بتهييئ وإنجاز المراحيض العمومية في مختلف مناطق المدينة.

* إعادة الاعتبار للفضاءات الخضراء كمكون أساسي من مكونات الهوية الحضارية للمدينة، من خلال العناية يالفضاءات الخضراء القائمة أو المهملة، وبجعل الفضاء الأخضر مكونا أساسيا في التوجهات العمرانية المستقبلية.

* مواصلة إنجاز المتخلف من مشاريع برنامج التأهيل الحضري 2006-2009 ذات العلاقة وخاصة منها تثمين واد راس الماء إلى حدود قنطرة الفوارات سياحيا وبيئيا ومواصلة هذا التثمين إلى سافلته، والعناية بالفضاء الأخضر بخندق السمار بشراكة مع السكان، وكذا فضاء بوعصافر.

4-  في الجانب الاقتصادي والاجتماعي: تيسير العيش بمناهضة الاحتكار ومحاربة الإقصاء والهشاشة. 

4.1 – في الجانب الاقتصادي: 

* إنجاز سوق للجملة يضمن تموين المدينة والإقليم بالحاجيات الضرورية من المواد الأساسية، بما يؤدي إلى رفع الاحتكار الذي يرهن أرزاق المواطنين لحفنة من المحتكرين والمضاربين.

* تنظيم الأسواق القائمة بما ييسر تموين سكان المدينة من الحاجيات الأساسية، وإحداث أسواق جديدة تمكن من تقريب المواد الأساسية من السكان في شروط تضمن المنافسة واستقرار الأسعار.

* البحث بتشارك مع بائعي السمك بالتقسيط في كيفية التغلب على الصعوبات التي يفرضها قرار منع البيع بالجملة بالسوق المركزي الجديد، والبحث عن ممونين لمواجهة الاحتكار في هذه المادة الحيوية.

* التفكير في وضعية البائعين الجائلين بالمدينة وتجار الخردة بالسوق الأسبوعي والبحث عن حلول تشاركية لضمان الاستقرار لهذه الفئة من أبناء المدينة.

* خلق إطارات للتشاور مع المهنيين في قطاعي السياحة والصناعة التقليدية بغرض النهوض بأوضاع القطاعين باعتبارهما مكونين أساسيين في تحقيق التنمية المحلية.

4.2 – في الجانب الاجتماعي:

* تكريسا لقيم التضامن التي تفرضها توجهاتنا الاشتراكية الديمقراطية والقيم النبيلة لديننا الإسلامي الحنيف، نعتزم العمل على الرفع من الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية في ميزانية الجماعة، لمواجهة الحالات الإنسانية والطوارئ وغيرها.

* العمل على تخليق مساطر توزيع المساعدات الاجتماعية، إما بشكل مباشر أو بواسطة شركاء اجتماعيين ذوي مصداقية.

* تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بضخ موارد كافية في الحساب الخصوصي لهذه المبادرة، والبحث مع الشركاء من جمعيات المجتمع المدني على الصيغ الكفيلة بإنجاز مشاريع قادرة على محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وخلق أنشطة مدرة للدخل في الأحياء الأكثر احتياجا.

* العناية بالمقابر بما يحفظ حرمة أموات المسلمين.

5 – الطفولة والشباب : مستقبلنا نبنيه اليوم.

* التعجيل بفتح حديقة الأطفال بجوار مدرسة عبد الخالق الطريس.

* المساهمة في دعم التمدرس، والعمل إلى جانب النيابة الإقليمية وجمعيات الآباء والجمعيات المهتمة من أجل تحسين شروط الحياة المدرسية.

* العمل بتشارك مع الجمعيات المهتمة بالطفولة في إنجاز حدائق وساحات للعب الأطفال في مختلف أحياء المدينة التي تتوفر فيها هذه الإمكانية.

* التفكير في إنجاز دار لحضانة أطفال الأمهات العاملات في أوقات العمل بشراكة مع المؤسسات المعنية والجمعيات المهتمة.

* المساهمة في صيانة الملاعب الرياضية القائمة وإحداث ملاعب رياضية جديدة، وتنظيم اتفاقيات شراكة مع المؤسسات التعليمية لاستغلال ما تتوفر عليه من تجهيزات رياضية، وفتح مسارب لانتقاء الطاقات الرياضية الواعدة وتأهيلها.

* تقديم الدعم الضروري والممكن لتنظيم الرحلات ومخيمات الطفولة والشباب.

* تشجيع ودعم المسابقات والدوريات الرياضية.

6 - الثقافة والترفيه: سياسة ثقافية في خدمة التنمية. 

* ترسيم ربيع شفشاون كموسم سنوي للاحتفاء بالمقدرات الثقافية والفنية التي تزخر بها المدينة بما يغني هويتها وقيمها الحضارية.

* دعم المهرجانات السنوية التي أصبحت تشكل عنصر إشعاع للمدينة ( الشعر، الموسيقى الأندلسية، المديح والسماع، الشطرنج، المسرح ...الخ). واعتماد مبدأ الشراكة والتعاقد مع الجمعيات في تنفيذ مشاريعها الثقافية والفنية.

* الاهتمام بحفظ الذاكرة الثقافية والروحية للمدينة وذلك عبر تأسيس "معهد للذاكرة" يختص في جمع الوثائق والمخطوطات والمؤلفات والصور والأشرطة التي تؤرخ لأعلام المدينة وأحداثها المتميزة.

* تقوية الشراكة مع المندوبية الإقليمية للثقافة بما يضمن تطوير وسائل إنتاج وتداول الفكر والإبداع.

7- التعاون الدولي: نافدة لنقل التجارب والخبرات وتعميق الحوار الحضاري. 

* تعميق علاقات التوأمة التي تربط الجماعة ببلديات في مختلف القارات وتوظيف العلاقات الخارجية التي تربط حزبنا بالأممية الاشتراكية لعقد توأمات جديدة.

* توسيع مجالات التعاون الدولي واستثمارها في الاستفادة من التجارب والخبرات، وتفعيل الشراكات وبرامج التعاون لانجاز برامج التنمية المحلية.

* إغناء دور المدينة في مجال الحوار الحضاري.

* تثمين الطاقات والكفاءات التي تزخر بها جاليتنا بمختلف مناطق المعمور في دعم وتعميق إشعاع المدينة.

8- التدبير المفوض: ضرورة تحيين الاتفاقيات.  

* تحيين اتفاقية التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء بما يعزز الدور الرقابي للجماعة في ضمان جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التدبير المفوض للسكان.

9- السير والجولان:

* وضع مخطط للسير والجولان يسهل حركة التنقل والمرور وسط المدينة وفي محيطها.

* العمل على تدبير الفضاءات الضرورية لمواقف السيارات.

* خلق شبكة جديدة للنقل الحضري بغرض حل مشاكل تنقل المواطنين بين مركز المدينة والأحياء المحيطة بها وذلك.

في دورة فبراير 2009 المخصصة لمناقشة الحساب الإداري المستشاران مصطفى عجاب ومحمد الهبطي يحاكمان نتائج التسيير الانفرادي للمجلس البلدي

مصطفى عجاب:

السيد الرئيس، السيد الخليفة الأول للعامل، السادة الأعضاء:

في الحقيقة وبالنسبة لي فإننا حين نتحدث عن الحساب الإداري فإننا نتحدث عن محاسبة القائمين على التسيير حول كيفية إدارتهم للشأن البلدي وشان الساكنة بشكل عام، ولذلك فانا لا تستهويني قراءة الأرقام وان كانت لها دلالتها ورمزيتها في تقييم أي عمل إنساني، لاسيما إذا تعلق الأمر بمؤسسة، فبقدر ما يستهويني أن استخلص الدروس والعبر من التجربة التي مررنا منها ربما لن أجد مناسبة تسمح لي بان أشرككم في انشغالاتي وفي تساؤلاتي مثل هذه المناسبة، ولذلك اعتبر مناسبة الحساب الإداري فرصة لقراءة هاته التجربة ولامعان النظر فيها ولاستخلاص الدروس منها ، لان الذي يهمني في نهاية الأمر هو أن تتطور تجربتنا الديمقراطية التي تعرف مع كامل الأسف الكثير من المشاكل والانتكاسات.

رد الاعتبار للعمل السياسي وللظاهرة الحزبية

في تقييم هذه التجربة تشغلني بعض التساؤلات الكبرى ، حيث إننا حين انطلقنا في هذه التجربة- وبطبيعة الحال ستعذرونني لأنها أول تجربة أمارسها بهذه المؤسسة - أقول في انطلاقة هذه التجربة حاول المشرع، و نتيجة لنقاش وصراع سياسي في المجتمع، صياغة مجموعة من الضوابط التي كان الهدف منها في أول الأمر و نهايته هو أن تتطور التجربة المحلية لتغني ولتكون كذلك أساسا لنجاح التجربة الديمقراطية في بلدنا. انطلقت هذه التجربة بطبيعة الحال على أساس نظام اللائحة، ونظام اللائحة في مبدئه ومنتهاه هو نظام كان يتوخى أن يعيد للظاهرة الحزبية دورها ومكانتها في المجتمع باعتبارها حاملة قيم التقدم والتطور، وهي الضامن لأي انتقال نحو الديمقراطية الحقيقية. والظاهرة الحزبية كما لايخفى على الجميع هي الظاهرة المؤهلة، وهي التي ساهمت في تأهيل من سبقونا ومن تقدموا وتطوروا، وبطبيعة الحال فالمشرع انتبه إلى أنها كذلك في بلدنا هي التي ستشكل العمود الفقري لهذا الانتقال ولنجاح المؤسسات ولضخ دماء جديدة فيها. فحين أتأمل هذا المكسب وهذا الانتباه اللبيب للمشرع في الانتقال بالعمل الجماعي من ظاهرة الفردانية وظواهر الأعيان وغير ذلك إلى إعطاء الأهمية للظاهرة الحزبية، فقد كان الهدف هو اغناء المؤسسات بالنخب والأطر التي تمكنها من أن تقوم بأدوارها المنوطة بها. وفي نهاية الأمر فالتطور الديمقراطي لبلادنا لا يمكن أن يتم و لا يمكن أن يتطور إلا بمصداقية المؤسسات، لأنه إذا لم تكن للمؤسسة المصداقية التي تجعل الرأي العام ينشغل بها وبمداولاتها ويتتبع منجزاتها ويحاسبها على إخفاقاتها فانه لا يمكن للمؤسسات الديمقراطية أن تتطور و لا يمكن لبلدنا أن يسير في الاتجاه الصحيح الذي يمكن أن يوصلنا إلى البناء الديمقراطي التام الذي ننشده جميعا وفي مقدمتنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ثم كذلك كان الهدف من رد الاعتبار للظاهرة الحزبية هو أيضا رد الاعتبار للعمل السياسي النبيل المبني على قيم التطوع، والمبني على قيم النزاهة، والمبني على قيم المشاركة. و لاشك أنكم لاحظتم السيد الرئيس، وأنا ألح على أن هذا الخطاب في جزء كبير منه موجه إليكم ، لاشك أننا لاحظنا جميعا وتألمنا وتأسفنا كلنا في هذا البلد على ما حصل في 7 شتنبر الذي كشف عن نفور المواطنين من السياسة، ولا حظنا كلنا كيف أن نسبة المشاركة في التصويت بدوائر هذه المدينة لم يكن يتعدى 18 و 20 في المائة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الظاهرة الحزبية وهذا التقدم الذي أريد له أن يحصل من خلال استرجاع الظاهرة الحزبية لمكانتها، مع كامل الأسف فإننا لم نقم بالدور الكافي لنصل به إلى مبتغاه.

عدم الالتزام بميثاق الشرف وتهميش المؤسسة

لنعد إلى بيتنا الخاص الذي هو هذه البلدية التي نحن فيها اليوم لنقيم هذه التجربة، أولا تتذكرون جيدا، السيد الرئيس، أن الانطلاقة انطلقت على أساس تحالف ، كان مبنيا على ميثاق شرف اعتبرنا في حينه انه يقوم بين أشخاص يحترمون أنفسهم، وبين مؤسسات سياسية لها مصداقيتها في الحقل السياسي الوطني، سيكون أكثر ضمانا لانطلاق التجربة ولحسن سيرها ولنجاحها في نهاية مأموريتها في أن نسترجع للظاهرة الحزبية مصداقيتها، وللمؤسسة مصداقيتها، وللعمل السياسي النبيل دوره الرائد. كل ذلك يمكنني أن احكم في هذه المرحلة مع كامل الأسف بأنه لم يتم. لآخذ الجانب الأول المتعلق بإرجاع المصداقية للمؤسسة، ففي كل النضالات التي خضناها في هذه البلاد من اجل الديمقراطية كنا نعتبر انه لا يمكن للمغاربة جميعا أن يولوا الأهمية والاعتبار لمؤسساتهم إلا إذا كانت تلك المؤسسات تتصف بالمصداقية وتعمل كمؤسسة. و مع كامل الأسف، فخلال هذه التجربة، تجربة خمس سنوات وبضعة أشهر من عمر هذه الولاية، فان المأسسة هي العنصر الذي كان الغائب الأكبر في هذه التجربة. وعوض أن تسير المؤسسة كمؤسسة، عشنا مرحلة للتسيير الانفرادي، وانتم تعلمون على أن التسيير الفردي ما كان له أن ينجح لا عندنا ولا عند غيرنا ممن سبقونا. فقد حكم على هذه التجربة أن تسير برأس واحد، في حين كان مكتب المجلس يتوفر على ما يكفي من الأطر والكفاءات التي كان يمكن أن تجعل منه العقل المدبر الذي يحرص على أن يسبغ على هذه التجربة ما يكفي من المصداقية، وما يكفي من الجرأة، بما يجعلها تحتل مكانتها في المجتمع وفي أوساط ساكنة المدينة. لذلك لم نتمكن خلال هذه التجربة الطويلة من أن نعطي لمؤسسة مكتب المجلس المضمون الفعلي الذي أراده المشرع وهو يضع الميثاق الجماعي، وعشنا معكم مسلسلا انطلق في السنة الأولى حيث غيبتمونا تغييبا مطلقا عن المشاركة في تسيير الجماعة، وجاء الحساب الإداري الأول ووقفنا وقلنا لكم بأنه لا يمكن لنا كفريق أن نشتغل كمجرد آلة للتصويت، واعتبرنا انه من قبيل الاهانة لنا أن تعتمدوننا فقط كأصوات عند الضرورة وعند الحاجة، وقلنا انه لتتقدم هذه المؤسسة ولتشتغل بشكل ايجابي ولتؤدي المهام المطلوبة منها يجب أن يشتغل المكتب كمؤسسة وان يقوم بالأدوار المنوطة به حتى يمكن لهذه التجربة أن تنجح، والتزمتم على أن نشتغل في المكتب، و مع كامل الأسف لم يتم شيء من ذلك الذي تداولنا فيه، وجاءت السنة الثانية ووقفنا ثانية وقلنا مرة أخرى ما سبق أن قلناه. وكنا نأمل على أن تجربة السنتين كافية بان تجعل الجميع ينتبه إلى أن التسيير الفردي لايمكن أن يؤدي إلى النتائج المرجوة ، واتفقنا على انه للخروج من هذا المأزق يتعين على المكتب أن يتداول في كل القضايا المعروضة على الجماعة، وان توزع التفويضات على جميع أعضاء المكتب، وان يتكلف كل واحد من نواب الرئيس بقطاع من القطاعات التي تدخل في نطاق اختصاصات الجماعة. وقد عقدنا جلسة خاصة للمكتب اتفقنا فيها على التفويضات، ومع كامل الأسف فتوزيع تلك التفويضات كان في نهاية الأمر مسالة لا تعدو أن تكون مسالة صورية اعتبرتموها جبرا للخواطر كان كافيا لان يجعل الأشياء تسير ، ولكن مع كامل الأسف بقيت تلك التفويضات كلها حبرا على ورق، ولم يحس أصحاب هذه التفويضات أنهم فعلا قادرون على مزاولة المهام التي تخولها لهم تلك التفويضات، وبقي الأمر بيد صاحب الأمر، ومرت السنون على هذا المنوال ، وكنا كل مرة نجتمع فيها نقول بأنه يجب أن تعطى للمكتب الفرصة للمشاركة في التسيير وإبداء الرأي في مختلف القضايا التي تعرض على البلدية، منبهين إلى أن التسيير الجماعي في نهاية الأمر هو في مصلحة الجميع، ولكن مع كامل الأسف لم نستطع أن نقنع أحدا بهذه الفكرة، وصمت الأذان واستمر الحال على ما كان عليه.

وانتقل للحديث عن اللجن، فانا عضو في اللجنة المكلفة بشؤون التعمير والبيئة وإعداد التراب، وفي بداية ولاية هذا المجلس كانت عملية البناء متوقفة إلى أن تم تعيين السيد العامل السابق. وقد اشتغلنا داخل هذه اللجنة بكثير من الإخلاص والتفاني حيث كانت اجتماعاتنا تتواصل لأكثر من أربع أو خمس ساعات نتدارس خلالها مع الإخوان بالقسم التقني و بالوكالة الحضرية ومع المسؤولين بالعمالة الصيغ المناسبة والكفيلة بتجاوز المأزق الذي كان يوجد فيه قطاع البناء والتعمير، ولا سيما و أن هذا القطاع يعتبر احد الموارد المنشطة لليد العاملة في هذه المدينة. وحقيقة فقد بذلنا مجهودا كبيرا جدا في هذا الصدد يتذكره من عايشوا هذه التجربة. ولكن وبسرعة فائقة سحب الأمر من لجنة التعمير ونزعت منها الاختصاصات ونقلت إلى العمالة، وبدأنا نسمع أن رخص البناء تدرس بلجنة بالعمالة وتعطى الترخيصات دون أن يكون للجنة التعمير والبيئة وإعداد التراب التابعة للمجلس أي دور ولو استشاري ولا أي مساهمة في إبداء الرأي ، وحتى أعضاء المكتب كما قلت سابقا- وأنا أتحدث عن مكتب المجلس - لم يكن لهم أي دور في هذا الأمر. وبطبيعة الحال فنتائج ذلك قد عايشناها وعشناها وسنعيشها وسوف تعيش المدينة تبعاتها لمدة طويلة. وإذا كان هذا هو حال هذه اللجنة فلا أظن أن اللجن الأخرى تشذ عن هذا المسار، حيث تم إفراغ أشغال اللجان من أي مضمون، مع العلم أن هدف المشرع من وراء تنصيصه على إحداث اللجان كان هو إشراك أعضاء المجلس البلدي في اللجان حتى يتمكنوا من المساهمة في تسيير الجماعة ومن المشاركة في إدارة الشأن المحلي، فتجريد الأعضاء من خلال تجريد اللجان من هذه الوظيفة يحول دونهم و القيام بالأدوار المنوطة بهم.

أما المجلس كمؤسسة، فرغم الحيوية التي طبعت الكثير من مداولاته، وان كانت هذه المداولات مع كامل الأسف تتم في هذا الفضاء المغلق الذي لا يستطيع أن يستقطب الرأي العام الذي كان في وقت سابق يتتبع دورات هذا المجلس. ويبرز هنا سؤال كبير يجب أن نطرحه على أنفسنا: لماذا لا يهتم سكان هذه المدينة بمداولات هذا المجلس؟ لماذا لا يتعب الناس أنفسهم بالحضور إلى هذه القاعة لمتابعة مداولات هذا المجلس؟ ربما هذا الأمر ينطبق على سائر المؤسسات الأخرى، وهو سؤال في الواقع يطرح علينا استفسارا كبيرا. كيف يمكن لهذه المؤسسة أن تكون لها المصداقية وتقنع السكان بالمشاركة في الانتخابات وهم لا يهتمون بشان مؤسسة المجلس البلدي؟ وبطبيعة الحال فهذا السؤال حين اطرحه بهذه الصيغة ، فلكي نقوم كلنا كأحزاب سياسية مكلفة بتأطير المواطنين بمساءلة أنفسنا وأحزابنا عن الأدوار التي يجب أن نقوم بها لنجعل المواطن يهتم بشؤون هذه الجماعة ويحضر أشغال دورات هذا المجلس، لأن العديد من الأشياء كانت ستسهل علينا لو كان السكان يحضرون في دورات المجلس، فكل من سيعبر عن موقف سيكون مسؤولا عن ما سيعبر عنه، و سيكون الناس شهودا عليه فيما يتخذه من مواقف بما يمليه عليه الضمير، فلا يصدر في مواقفه إلا عن قناعات حقيقية تنبع من الإيمان العميق بما يقوله وما يتبناه من اختيارات، ولكن هذا الأمر لا يتم.

إذا رجعنا إلى حصيلة ما قمنا به داخل هذا المجلس ، فإننا نجد أننا في الحقيقة قمنا بمجهود مهم، ولكن في كثير من الأحيان كان يضرب بقرارات المجلس عرض الحائط، فالقرارات التي لا تعجبكم تظل بالرفوف، والأمثلة كثيرة على ذلك لن أخوض في تفاصيلها لأنها متعددة.

تبخيس وظيفة المنتخبين

إن المطروح أن نسائل هذه التجربة حول الوظائف المطلوبة من المجلس البلدي، وباعتبارنا نتحمل مسؤولية النهوض بالديمقراطية المحلية ونرغب في تطوير بلدنا، فهل أعطينا للمجلس البلدي و لأنفسنا كمستشارين نمثل الساكنة الصورة التي كان يجب أن نكون عليها؟ هذا سؤال لا يمكننا أن نجيب عنه الآن، لأنه سؤال اقرب إلى الميتافيزيقا منه إلى الواقع. فالوظائف الحقيقية للبلدية حتى تسير وتنهض وتكسب ثقة المواطنين، يجب أن تتحرر من المنطق الذي طبع التجربة الديمقراطية المحلية في بلادنا وهو منطق الوساطة. فاليوم يراد أن يكرس في أذهان المنتخبين المحليين أنهم مجرد وسطاء للحصول على تراخيص وامتيازات. فهذه ليست هي الوظيفة الحقيقية لأعضاء المجلس البلدي، و أنا لا أتصور أن تكون تلك هي الوظيفة الحقيقية التي يمكن أن تطور الديمقراطية في بلادنا ومدينتنا، بقدر ما يمكن أن تكون الوظيفة الحقيقية للمجلس ولمؤسسة المجلس هي إنتاج الأفكار والبرامج ، بحيث حين نتأمل اليوم مبادرة التأهيل الحضري التي اشتغلت عليها الحكومة والتي تجري الآن في مختلف مدن الشمال وغيرها من المناطق ويرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. نتساءل هل هيأنا فعلا نحن كمجلس بلدي تصورا للتنمية المحلية؟ هل كنا نتوفر على بنك للمشاريع التي كانت ستيسر علينا اختيار الأنجع منها والأكثر فائدة في التأثير على المجتمع؟ هل قمنا باستقطاب المجتمع والساكنة للاهتمام بتلك المشاريع باعتبارها موجهة إليها؟ هل استطعنا أن نتوفر على رؤية واضحة لمجالنا ولمختلف مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية بهذه المدينة ؟ وبطبيعة الحال تحولت مؤسسة المجلس البلدي إلى مؤسسة تنشغل بدواليب تسيير الإدارة والإمضاء، فليست هذه هي الوظيفة الحقيقية للمجلس البلدي، إذن آن الأوان لان نستخلص هذه العبرة من هذه التجربة.

الادارة البلديةبين منطق الزبونية ومنطق الحق والواجب

وانتقل إلى الإدارة البلدية، فحينما نتكلم عن الإدارة البلدية نتكلم عن مفهوم المرفق العام ، وهذا المرفق العام ودون الخوض في تفاصيل ثقافة ومفهوم المرفق العام، هو في نهاية الأمر مؤسسة وجدت لخدمة السكان وللانتباه للقضايا التي تشغلهم وإيجاد الأجوبة الكلية على قضاياهم. فنحن نهتم مع كامل الأسف في إدارتنا فقط بالحالات وبحلول بعض المشاكل، في حين انه اليوم في مؤسسة المرفق العام يجب أن نكرس ثقافة الحق والواجب، ويجب على المواطن حين يقصد البلدية أن يعلم أن بالبلدية ضوابط توجد له بها حقوق وله فيها واجبات، وان حقه سيناله دون أن يتدخل له احد، وان يدرك انه إنما جاء لحق له في هذه المؤسسة ينبغي أن يناله دون أن يكون هناك داع للزبونية وللوساطة. إذا لم نستطع أن نرسي ثقافة الحق والواجب بل كرسنا الثقافة التقليدية من إعلاء شان الوساطة والتوسط، الشيء الذي اثر على مردودية هذا المجلس. كذلك فان من ادوار المرفق العام اليوم الحكامة الجيدة، فهل طبقنا حقيقة قواعد الحكامة الجيدة ونحن ندبر هذه المؤسسة؟ من المؤكد أننا لم نطبقها. فلقد قلت لكم انه لا تستهويني الأرقام، ولكن حين نستنطق الأرقام ستدل دلالة قاطعة على انه ثقافة الحكامة الجيدة لم تكن تحضر في أذهان من كانوا يسيرونا البلدية، لأننا حين نتكلم عن الحكامة الجيدة نتكلم على عدد من المنطلقات والمبادئ التي تحكم الحكامة الجيدة، فنتحدث على تحديث المرفق ونتحدث على ترشيد المرفق، وعلى غير ذلك من القواعد التي نحتكم إليها في الحكم على مدى احترامنا وعلى مدى نجاعة الحكامة الجيدة ونحن ندبر هذه المؤسسة. ويمكنني الجزم بأننا فشلنا في إقرار حكامة جيدة ، وفشلنا في تحديث الإدارة، وفشلنا في ترشيد الإدارة وبطبيعة الحال فشلنا أيضا في تدبير الموارد البشرية لهذه الإدارة ، لأننا حين نريد أن ندبر أي مورد بشري لا يمكننا أن ندبره بالنزوة بل يجب أن يدبر بمعايير الكفاءة، فلنا بالبلدية ما يكفي من الأطر الكفأة ، ولكن هل نصغي إلى هذه الأطر؟ هل نعطي الفرصة لهذه الأطر لكي تنتج لنا الأفكار والمشاريع أو التصورات؟ وهل نثمن هذه الكفاءات البشرية الموجودة بالبلدية لتكون قادرة على المساهمة بدورها في أن تعطي للمجلس كمؤسسة خزانا من الأفكار والمبادرات التي من شانها أن تساهم في اغناء هذه التجربة؟ مع كامل الأسف لم نتعاط بهذا المنظور بل تعاطينا بمنظور الولاءات. وبطبيعة الحال في مثل هذا الوضع فالإنسان ذو الكفاءة يحس بالإحباط لان كفاءته لا تستغل ولا يشجع على استعمال كفاءته فيما يمكن أن يفيد المجتمع، لذلك فمواردنا البشرية مع كامل الأسف بذرناها، ومن المخاطر الكبرى التي واكبت هذه التجربة هو انه سلكنا توجها فيما يتعلق بالعمل النقابي – لان النقابة بعد أن نشأت وتطورت واكتسبت مدلولا ايجابيا في معتقد الديمقراطيين – يعاكس مضمون وأهداف فكرة النقابة، وإننا حين نتحدث عن النقابة بالإدارة فإننا نتحدث على محاور، وعلى مبادر، وعلى شريك، وعلى مؤطر، وعلى حامل تصور يضمن مشاركة الطاقم البشري للمؤسسة في تسيير دواليب تلك المؤسسة. ولذلك فقد كان من الخطأ إضعاف الفصيل الفيدرالي وفسخه، فما الجدوى من هذا العمل؟ النتيجة هي أننا أفقرنا إمكانية التوفر على تعددية نقابية حقيقية كان من شانها أن تساعد المجلس والساهرين على تدبيره في أن يكون لهم محاور ومشارك وقوة اقتراحية للمساهمة في تشجيع وفي تأطير الموظفين والعمال والأعوان، ولجعلهم يحسون بان لهم دورا يضطلعون به في هذه المؤسسة، فعوض أن نشجع على هذه القيم النبيلة التي أتت بها الديمقراطية، اشتغلنا بمنطق الموالاة والاستقطاب وغير ذلك من التعابير السلبية التي يمكن أن تغني هذا المضمون السلبي في التعاطي مع الطاقم الإداري لهذه البلدية. وليس أدل على ذلك من أننا نكتشف كل سنة أن الباقي استخلاصه مازالت أرقامه في تصاعد. وإذا كان مقرر الميزانية يقول لنا بان الاكرية لا تستخلص، فإننا ينبغي أن نسائل أنفسنا عما إذا كان لا يوجد هناك قانون نستعين به لإجبار هؤلاء على أداء حقوق البلدية؟ فهل هناك من احد يظل يتفرج على المكتري لا يؤدي واجب الكراء لسنوات؟ فإذن حين نتحدث على الإدارة وعلى المرفق العام، وعلى الوظائف التي يجب أن يقوم بها المرفق العام وعلى التعامل الذي يجب أن يميز المسؤولين في الإدارة البلدية مع اطر البلدية وطاقمها وموظفيها وأعوانها، فان روح المبادرة هي التي ينبغي أن تسود بما يجعل موظفي البلدية يحسون بان الإدارة هي من صميمهم وهي ملكهم ويغارون عليها مثلما يغارون على ممتلكاتهم. ولكن هذه الروح منعدمة، وهذا الشعور غير موجود، و كل واحد ومشاكله، و في نهاية الأمر فإننا كمؤسسة لم يسبق لنا أن عقدنا اجتماعا مع موظفي واطر البلدية للاستماع إليهم ولانشغالاتهم و لمطالبهم. وبطبيعة الحال إذا كان هذا هو حال الإدارة فكيف يمكن لإدارة على هذه الحال أن تغني ثقافة المرفق العام، وان تساهم في التحديث والترشيد وفي إضفاء الفعالية على أعمالها؟ لذلك فنحن فشلنا في هذا الجانب الذي جعل إدارتنا تبدو من اضعف الإدارات، وجعلت العامل السابق يتدخل بوضعه ورقة التوقيع للموظفين واستدعائه لغير الموقعين منهم لاستفسارهم عن أسباب تغيبهم عن العمل أو تأخرهم في الالتحاق به، الشيء الذي جعل اختصاصات المؤسسة تسحب منها، من الذي أباح للغير أن يتدخل في اختصاصاتنا وفي صلاحياتنا؟ هو تهاوننا وعدم قدرتنا على القيام بالواجب. أليست معرة أن يأتي كائن من كان ويضع ورقة التوقيع للموظفين ويستدعيهم للعمالة ويوجه لهم الاستفسارات بل وهناك من تلقى الاهانات، لماذا؟ فحقيقة إن ذلك يحز في النفس، وعوض التعاطي بشكل ايجابي مع هذا الموضوع والتفكير في خلفياته، بدأنا نسمع بأننا من طلب من العامل إحضار ورقة التوقيع للموظفين، وحين تصل الأشياء في تفسير أمور على هذه الدرجة من الأهمية بهذه الأساليب الملتوية، عوض البحث عن الحلول الحقيقية وعن الأسباب الحقيقية فهنا مكمن الفشل أيضا. واكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالإدارة وان كانت هناك مناحي أخرى يمكن التطرق إليها.

التعمير وتدبير المجال: الاختلالات الكبرى.

انتقل إلى التعمير والمجال وأقول بأننا نعيش إشكالية كبرى ومحكوم علينا بان نظل نعيشها وهي أننا نضع وثائق التعمير والطريقة التي توضع بها تسائلنا عن الدور الذي ينبغي أن نقوم به والمبادرات المطلوب منا اتخاذها في هذا الميدان، ويكفي أن أشير إلى نقطة وهي أننا لم نعمل على إشراك المنعشين العقاريين في إعداد وثائق التعمير والاستماع إلى ملاحظاتهم للوصول إلى الحلول الأكثر ملاءمة لتدبير هذا المجال، بما يمنع الناس من اللجوء إلى المخالفات عنوة، الشيء الذي يفتح الباب أمام الممارسات التي يتحدث عنها السكان. الم يكن بالإمكان إرساء قواعد متينة ونحن نتعامل مع وثائق التعمير بما يجعل الجميع يقتنع بان التعمير لا يمكنه أن يكون إلا كذلك، وبان الأمر يخضع للعديد من المعايير والاعتبارات. الم يحن الوقت ونحن بصدد تهيئ تصميم التهيئة الجديد - لو أتيحت الفرصة للاشتغال الجماعي- أن نطرح هذا الخيار و نستدعي المنعشين العقاريين الموجودين بهذه المدينة على أقليتهم لإشراكهم في هذا الأمر. إن هذا من بين الأسباب التي تجعل الناس لا يهتمون بشؤون البلدية، فلو استدعينا هؤلاء المنعشين العقاريين وقلنا لهم بأننا بصدد إعداد تصميم التهيئة، فمن المؤكد أنهم سيأخذون فكرة على كيفية إعداد وثائق التعمير، ومن المؤكد أنهم سيشاركون وسيثيرون ما يواجههم من عوائق، ومفيد جدا للبلدية أن تبلور تصورا يقتنع به هؤلاء والذين يعول عليهم في القيام بهذا الدور. ويجرنا هذا كذلك إلى الحديث عن كوننا نظل نتفرج إلى حين نمو البناء العشوائي بمحيط المدينة لنشرع في إعداد تصاميم إعادة الهيكلة والتي ما أن ننتهي من انجازها حتى تكون قد نمت أحياء أخرى وهكذا دواليك. فهذه الصيرورة الم يحن الوقت للانتباه إليها قبل وقوعها، وكما يقال فالوقاية خير من العلاج. لو أننا استطعنا التحكم في مجالنا بشكل ذكي وبشكل ينبني على أفكار وتصورات وبرامج يشارك في إعدادها المعنيون بالأمر، لكنا قد تداركنا هذا البناء العشوائي الذي نضطر كل مرة إلى التعاطي معه، وهي عملية تكلف أموالا ومصاريف كان يمكن أن تنجز بها مشاريع أخرى لصالح سكان المدينة، إذن عوض أن يتم كل ذلك نظل نسمع أن فلانا منحوه رخصة، وفلانا حرروا في شانه محضر مخالفة. وللحصول على رخصة بناء فانه يجب على المعني أن يتوجه إلى القسم التقني ليعد له التصاميم أولئك الذين يتوفرون على طوابع احد المهندسين المعماريين الخواص المقيم بالقنيطرة، لان ما يقال هو أننا لم نقم بالواجب لحماية البلدية وموظفيها من القيل والقال، لأننا لو كنا نشتغل في مؤسسة حقيقية تسير بشفافية وتنبني على روح المشاركة والتفاعل لما كنا سنصل لمثل هذه الأقاويل، فنجد مثلا في نفس الحي من شيد أربع طبقات بينما جاره ذو طابقين ممنوع من إضافة طوابق أخرى، فالمواطن يحس ويشعر بأنه هذه المؤسسة هي مؤسسة تمييز ولا تشتغل بضوابط مقنعة، وهذا عشناه جميعا في الحملة التي قادها العامل السابق ، حين وافانا بحالات المخالفات التي عقدنا بشأنها دورة استثنائية. ففي هذا الميدان أخطأنا الهدف حينما لم نرسي قواعد التعامل الواضح والشفاف الذي ينبني على المشاركة الجماعية التي تجعل الجميع يثق في أن ما يتم هو نتيجة لضوابط وقوانين يجب على الجميع أن يهتم بها، وهنا أضع تساؤلا كبيرا حول الدورة الاستثنائية التي عقدناها، حيث ستشهدون السيد الرئيس انه خلال تلك الدورة كنا في مقدمة من وتجهوا ذلك التطاول الذي وقع على اختصاصات المجلس، وكنا حسني النية، وقمنا بذلك دفاعا عن المؤسسة وعن حرمتها وعن اختصاصاتها وصلاحياتها، ولكن حين قررنا خلال تلك الجلسة أن نشرع في خطوات لمعالجة الأمر حتى لا يتكرر، وخرجنا بالعديد من الخلاصات التي شارك في بلورتها جميع أعضاء المجلس، نتساءل لماذا لم تنفذ تلك التوصيات التي خرجنا بها؟ ولقد عقدنا مؤخرا اجتماعا للجنة التعمير وقدمت لنا عدة بيانات، ولكن السؤال الذي ظل معلقا هو كم عدد الملفات الواردة على البلدية؟ وما تواريخها؟ وما هي اجالات البت فيها؟ فلي صديق قدم طلبا للحصول على رخصة بناء منذ ثلاث سنوات خلت، ولم يتلق لحد الآن أي جواب، ولم أتدخل قط في هذا الموضوع، بل اطرح مشكله خلال الاجتماعات العامة، ولم أتدخل له في المكتب المغلق، لان هذا الأسلوب لا يغني و لا يطور البلاد، ولذلك قلنا يجب أن نضع مسطرة واضحة، وان تفتح لطلبات الرخص ملفات، مع تحديد تواريخ لفتحها، والإجراءات المطلوبة فيها، وان نتتبع سيرها وان نعرف مآلها. الم يكن هذا من صميم إعطاء إدارتنا حرمة و مصداقية بان نجعل لها سمعة أمام الساكنة، لكن لم ينفذ هذا الأمر، فهذا جانب من الجوانب التي لا تحترم فيها مقررات المجلس. وفي مجال التعمير أيضا احكم على التجربة بكونها لم تستطع أن تطور التعاطي مع قطاع من اخطر القطاعات التي تحكم المدينة، ويمكنني القول إنني اطلعت على ورقة عند احد نواب الرئيس، وهي عبارة عن رسالة موجهة إلى السيد الوالي يدعم فيها مشروع احد الخواص على انه مشروع يندرج في إطار برنامج السكن الاجتماعي، وهو مشيد بالطريق ولا يحترم العلو المسموح به، وحين ننظر إلى لوحته الاشهارية نجد انه لا يدخل في عداد السكن الاجتماعي. وهنا يطرح السؤال لماذا؟ فلا يمكنكم إعطائي جوابا مقنعا وشفافا وواضحا. فنحن نثقل المدينة بالمخالفات التي لا يمكن أن يمحوها الزمن. لذلك فإننا في تعاملنا مع هذا الموضوع في غياب الرغبة في إشراك الجميع بما فيهم الذين يختلفون معنا، بما يجعل أعمالنا تتم في واضحة النهار و تقوم على معايير موضوعية، فبطبيعة الحال ففي غياب ذلك فانه سيبقى من حق كل الناس أن تشك، كما سيبقى من حقهم كذلك أن يطرحوا التساؤلات المختلفة. لذلك فإنني اتاسف في هذا المجال على أنني في الواقع لم أتحمل المسؤولية التي نذرت نفسي لها وأنا ألج هذا المجلس.

وفي الفضاء الأخضر كذلك، فمدينتنا لا يمكنها أن تحيى وان تتطور، فالسكان الذين بنو المدينة كانوا دائما يستحضرون أن روعتها وجمالها تكمن في خضرتها، وفي الواد الذي يخترقها، وفي معمارها، فنحن فرطنا في المعمار وكذلك في الخضرة، فلماذا سنضطر اليوم إلى صرف مائة مليون على منتزه 20 غشت، وهو مبلغ يكفي لإقامة ملعب بحي شعبي، فهذا تبذير، وكان الأجدر أن نعتني بذلك المنتزه منذ إقامته، فلو كنا حافظنا عليه وطورناه لما كان سيكون بالشكل الذي هو عليه، كما أن ساحة محمد الخامس تديننا جميعا، وقلوبنا تتقطع على هذه المعلمة والتحفة التي أبدع غيرنا وخلفها لنا، فمن العار أن تكون الساحة في الوضع الذي هي عليه، كما أن البناءات الجديدة التي تشيد لا يحضر فيها الفضاء الأخضر، أليس من مسؤوليتنا جميعا أن نلوم أنفسنا، وأنا شخصيا ألوم نفسي، ولكنني أجد لها المبرر لأنني لم أشرك ولم يستمع احد لرأيي ولم تعطى لي الفرصة لأعبر عنه، فقد أوصلنا الفضاء الأخضر بهذه المدينة إلى وضعية مزرية، وآن الأوان أن نتدارك هذا الأمر، وان نتحمل مسؤوليتنا في أن نصون الفضاء الأخضر لأنه هو رئة هذه المدينة وهي تتقدم وتتطور.

في المجال الاقتصادي والاجتماعي غياب الارادة وضعف المبادرات

وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي، فإشكاليتنا هي إشكالية التسيير الفردي والتي تحول دون مواجهة الحاجيات الحقيقية للسكان، مادام المسؤولون منشغلون بالعمل الإداري، فمثلا نواجه بهذه المدينة احتكارا يعرفه الجميع ويتحدث عنه الجميع في سوق السمك والخضر، فأثمان السمك مرتفعة جدا بالمقارنة مع باب تازة مثلا،ولكن هل تحاورنا يوما مع بائعي السمك؟ هل استفسرناهم في ارتفاع الأثمان؟ فعندما نستفسرهم في الأمر فسنجد أن لكل واحد منهم رواية بهذا الخصوص. كما عشنا بعض التجارب مع سوق الخضر كذلك، فحين كان بعض التجار يأتون إلى السوق، يضطر بعض المحتكرين إلى خفض الأثمان في بعض الخضر لكي لا يلج السوق مرة أخرى، فنحن لم نطرح قط هذا الموضوع للنقاش قصد النظر في كيفية مواجهة هذا الاحتكار وتشجيع المنافسة التي من شانها أن تسهل على سكان هذه المدينة العيش الكريم، ولماذا لم نثر هذه التساؤلات الكبرى المحيرة، لأننا غارقون في مشاكل الإدارة، والمشاكل الحقيقية التي من شانها أن تجعل السكان يحسون باهتمامنا بقضاياهم لا نهتم بها، إذن نحن لا نهتم بهذا الجزء من معيشة الساكنة. كما أننا لم نفكر بتاتا في الطريقة التي يمكن أن نساعد بها الصناع التقليديين الذين يعانون الكثير من المشاكل، كما أننا لم نفكر في المشاكل التي يعاني منها المنعشون السياحيون، وهذه القضايا كلها تدخل في صميم اختصاصات البلدية، وهي المؤهلة لرد الاعتبار للعلاقة التي تربط مؤسسة البلدية بالسكان، حين تهتم بمصالحهم. ولكي نجعل السكان يهتمون بالشأن المحلي وبمؤسساتهم المحلية يجب أن نقوم بالأدوار الموكولة إلينا. كما أن تنظيم الأسواق يعود إلى صلاحيات البلدية، فهل نقوم فعلا بهذا الدور؟ .

كما لنا مشاكل في مجال التدبير المفوض لمرفقي الماء والكهرباء. فذات يوم وجدت امرأة تشتكي من غلاء فاتورة الماء التي تبلغ قيمتها سبعمائة درهم، وأخذت مكانا لها بالمكتب وظلت تشتم من فوت مرفق الماء للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، فيكفي أن نجلس ليوم أو يومين بهذه المكاتب، ونأتي للبلدية ونلعن اليوم الذي ولدنا فيه، فمن سيأخذ بيد هؤلاء؟ أليس نحن؟ أليس هذا دورنا؟ فكيف سيهتم هؤلاء بالبلدية؟ وكيف أنهم سيصوتون غدا؟ في مثل هذه اللحظات يكون السكان محتاجين لممثليهم، و لم نقم في هذا الجانب بالدور المنوط بنا ولم يتح لنا أن نقوم به لغلبة روح التسيير الفردي.

في المجال الثقافي والعلاقات الدولية انعدام التصور

وفي المجال الثقافي والعلاقات الدولية، أولا يمكنني الجزم أننا داخل المجلس نشتغل بدون تصور، وستشهد السيد الرئيس على انه في بعض الاجتماعات القليلة التي كنا قد نظمناها، فكرنا في أن نضع تصورا وطالبنا آنذاك ببعض الإمكانيات البسيطة كفتح مكتب وتجهيزه بحاسوب وتخصيص ثلاثة موظفين لتكوين خلية من مهامها فتح بوابة بالانترنت والمساهمة من خلال هذه المؤسسة في ضبط موضوع المجال الثقافي والعلاقات الدولية، والى يومنا هذا لم يفتح ذلك المكتب، في حين تم إصلاح العديد من المكاتب الإدارية، فلذلك لم يتح لنا أن نضع تصورا حول تأطير هذا الميدان تأطيرا حداثيا. لقد كنت محظوظا في الحقيقة حين قمت بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث لاحظنا كيف يشتغلون وكيف تم استقبالنا وإكرامنا، وتمنيت لو ذهبتم جميعا إلى هناك، وتصوروا لما زارنا وفد عنهم بمدينتنا، أدمعت عين إحداهما حين ولجت الغرفة التي ستبيت بها بالفندق، وهي اهانة ما بعدها اهانة، ولقد تألمت كثيرا خلال مرافقتي لهم، لأننا بصراحة على درجة من قلة المروءة التي جعلتنا نعامل هؤلاء تلك المعاملة. وهذا كذلك يعري إشكال التسيير الفردي، فلو تم إحداث تلك الخلية وأخبرت ببرنامج الزيارة على بعد مسافة زمنية كافية لتم حجز الفنادق لهم، ولتمت معاملتهم بما يقتضيه الواجب منا بوضعهم بأعيننا.

فيما يتعلق بالمهرجانات الكبرى والجمعيات، فلقد سبق أن تناقشنا خلال اجتماعات المكتب حول ما يمكن أن يقال في موضوع الجمعيات من كوننا لا نقدم الدعم إلا للجمعيات التابعة لنا، وتذاكرنا حول السبل الكفيلة بإضفاء الشفافية والوضوح على هذا العمل، واتفقنا على انه ابتداء من ذلك الوقت فصاعدا سوف لن نقدم أي دعم إلا على أساس برامج شراكة بين المجلس البلدي و الجمعية الراغبة في الاستفادة من الدعم، ولم تنجح هذه المبادرة، وتم التوزيع حسب الموالاة. كما أن المدينة تشهد العديد من المهرجانات الكبرى كمهرجان الكريا، وهو مهرجان يتم ولا علاقة لنا به، ولكن لو كانت للمجلس سياسة ثقافية واضحة لكنا قد ناقشنا الجدوى من إقامة مثل هذا المهرجان الذي يكلف أموالا طائلة؟ يمكننا أن نختلف في التقدير، فانا لا أدعي أنني امتلك الحقيقة ولكنني املك جزءا من الحقيقة، و من المؤكد أننا كان يجب أن نناقش هذا الأمر، و أن ننظر إلى ما يكلفه ذلك المهرجان وما تستفيد المدينة فعلا منه، لربما تبين لنا أن تلك المبالغ التي تصرف على المهرجان كان من الممكن أن ننظم بها مئات من الأنشطة الأخرى الأكثر فائدة؟ إنني لا املك الإجابة عن هذا السؤال، و لا يمكنني أن أجيب عنه بمفردي، بل يجب أن يكون مثار نقاش جماعي نتبادل فيه الأفكار ونخرج منه بخلاصات، وهذا ما لم يتم، وبطبيعة الحال فانه لا يمكن أن يتم في ظل التسيير الفردي.

وفي مجال العلاقات الخارجية فانه لم يقدم قط للمجلس أي تقرير حول زيارة الأعضاء في مهام بالخارج، في حين أن جوهر العلاقات الخارجية هو الاستفادة من خبرات الآخرين من خلال عرضها على المجلس حتى يكون جميع الأعضاء على بينة مما تم القيام به.

الاوراش الكبرى وسوء التدبير

واسمحوا لي وحتى لا أطيل عليكم بان أقوم بإطلالة بسيطة على قضية الاوراش الكبرى، فهذه الاوراش التي أقيمت في إطار برنامج التأهيل الحضري، فإننا حقيقة قد تداولنا في جزء منها وفي بعض ملامحها، ولكن لم تتح لنا الفرصة للتذاكر في تفاصيلها. والقاعة الكبرى هي دليل قاطع على أن الأشغال حين تتم دون الرجوع إلى أهل الاختصاص، وبدون الاستشارة، وبدون التتبع الجماعي، وبدون إشراك اكبر عدد من الناس الذين لهم إلمام بالموضوع، يكون العمل أعرج. فعند بداية الحديث عنها كانت طاقتها الإيوائية تتسع لثلاثة آلاف متفرج، وهي الآن تتسع فقط لثمانمائة متفرج جزء كبير منهم لن يتمكنوا من رؤية الملعب بكامله. فعند الحديث عن القاعة المتعددة التخصصات كنت أتصور – واسمحوا لي بكوني مغفل نوعا ما- أننا سنقيم بها بعض الأنشطة والحفلات، ولكن اتضح فيما بعد أن التجهيز الذي سيكون بها لن يسمح بوضع الكراسي فوق أرضية الملعب، وبذلك فلا مجال لتعدد الاختصاصات والاستعمالات. و لا يجب أن يفهم من كلامي أنني اشكك في أهمية تلك القاعة أبدا فهي مهمة ولها وظائفها المفيدة كذلك، ولكن الم يكن من الممكن أن لا نقع في الاختلالات التي وقعنا فيها؟

وأعطي مثالا آخر بالتطهير، فهو برنامج كبير ولكننا كل مرة كنا نطالب بالإسراع لكون الزيارة الملكية قريبة، وكانت النتائج أننا نقوم بالحفر والدفن ثم نعود إلى الحفر ثم الدفن، والآن يجب أن نقوم بالحفر للمرة الثالثة، ولقد أثرنا في اجتماعات سابقة مسالة عدم ربط الخواص بالشبكة العمومية، وهاهم الآن يقومون بذلك. فهل فعلا بهذا الأسلوب يمكن أن نكون مؤسسة تستطيع أن تساير ما وصلت إليه البشرية في ميدان العلوم والتقنيات والحداثة؟ إن هذا يدل دلالة قاطعة على أن كل المشاكل والهفوات إنما تكمن في التسيير الفردي، وان العمل الجماعي هو الأكثر ضمانا والأكثر قدرة على تدبير الشأن المحلي.

خلاصات لأجل المستقبل

واسمحوا لي في ختام هذا التدخل أن أتوجه إلى السيد الرئيس وان أشركه وأشرككم جميعا فيما اعتبره خلاصات لهذه الإطلالة السريعة على بعض القضايا المرتبطة بتجربتنا المحلية، حيث يتبين كما علمتنا التجربة انه يجب إرجاع المصداقية للظاهرة الحزبية، و أننا ونحن على مشارف الانتخابات يجب أن نفكر مليا، ونتلافى أن نستعمل المنشطات، لأنها إذا كانت ممنوعة في الرياضة وتفسد الرياضيين، فهي كذلك في الفضاء السياسي مضرة واتضحت نتائجها، إذن آن الأوان لان نعيد للظاهرة الحزبية وزنها لإعطاء الفرصة لأحزابنا بان تكون منابت لإنتاج النخب وتأهيلها، لأنها هي وحدها القادرة على إعادة المصداقية للسياسة لدى الرأي العام، كما أننا مطالبون كذلك باسترجاع الطبقات الوسطى إلى الحياة السياسية. وقد لاحظتم أن جلالة الملك قد انتبه إلى هذا الأمر وحث الجميع على أن يعتني به. لان الطبقة الوسطى هي وحدها القادرة على إنتاج الأفكار ومشاريع التنمية، عوض أن نكرس منطق الزبونية والوساطة التي تجعل قيمة المؤسسة تنهار وتتهاوى وتفقد المصداقية. وأتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم، وان لا أكون قد تحاملت على أي احد. وأظن أنني لم أتحامل على أي احد، ولم اقصد أحدا بعينه، وألح وأؤكد على أنني احترم الجميع، احترم الأشخاص كأشخاص وليست لي أية عداوة أو حقد أو بغضاء مع أي كان، كل ما اختلف معه هو الأسلوب والأسلوب وحده، ولذلك فانا اعتز بصداقة السيد الرئيس وبصداقة السيد عبد الواحد اللغداس وجميع الأعضاء والموظفين، فانا لا أنال من أشخاصهم وذواتهم بقدر ما اهتم بالأسلوب، لأنه في نهاية الأمر هو ما أركز عليه، ودافعي هو أنني تربيت في حزب اعتبر أن المصلحة العامة فيه هي منار تفكيري، وهي جوهر ولب المسؤولية التي قبلت أن أتحملها لألج هذه المؤسسة، ودافعي أيضا هو أنني مهموم بان نحد من هذا الشرخ الذي يتفاقم ما بين السياسيين والمواطنين، وما بين المؤسسات و السكان، فلا مستقبل للديمقراطية في بلادنا إلا إذا أعطينا الفرصة لأنفسنا كل مرة لتقييم تجاربنا من اجل الاستفادة منها، وللانتباه لأخطائنا ونحن نتوجه نحو المستقبل، مادين يدنا للجميع، واعين بأن لنا تحالفات نحترمها ونقدرها كما أن لنا خصوما في السياسة ليسوا خصوما في العلاقات الإنسانية والشخصية، ولكن من المؤكد أننا نتوجه جميعا إلى المستقبل ونحن مطالبون بان نعيد الاعتبار للسياسة وللمؤسسات حتى يمكن لهذه الديمقراطية أن تنجح.

محمد الهبطي:

السيد الرئيس، السيد الخليفة الأول للعامل، السادة الأعضاء:

أنا في الحقيقة لا ادري في هذه الجلسة المتعلقة بدراسة الحساب الإداري ما إذا كنت ما سأساهم به ستكون له قيمة أو جدوى ونحن على مشارف انتهاء هذه الولاية، لكن في كل الأحوال وانطلاقا من المسؤولية التي تحملناها، وانطلاقا كذلك من الالتزام الذي عقدناه مع الناخبين الذين صوتوا علينا من اجل بلورة وتجسيد برنامج اشتغلنا عليه وجئنا إلى هنا من اجل العمل على تطبيقه. وأنا لن أطيل، لان الحيثيات سبق أن ذكرها الاخ عجاب، وسأكتفي بإعطاء تقييم لأننا مطالبون به.

تشويه صورة السياسة والسياسيين

على امتداد الست سنوات المنصرمة التي هي عمر هذه التجربة يجب أن يجب أن نقوم بتقييم نقدي، على أساس حفظ هذا التقييم لمن سيأتي بعدنا. إن مفهوم السياسة في كل الأحوال قد تغير، وأصبحنا حين نتكلم عن الشأن المحلي وشؤون البلدية يصفنا بعض الناس بالمغفلين سياسيا، لان السياسي النابه بمفهومه المشوه والذي يراد ترسيخه في أذهان المواطنين لم يعد هو من يلتزم بقضايا الناس ويتعاقد مع الناخبين على أساسها، ويشتغل ويتطوع من اجل إخراج وبلورة وتجسيد هذه القضايا على ارض الواقع، بل أصبح السياسي هو الذي يمتلك شبكة من الزبناء والأتباع، وتربطه مجموعة من العلاقات المشبوهة، ويعمل على الحفاظ على هذا الرصيد من الزبناء و تنمية أعدادهم بجميع الوسائل.

منطق المؤسسة ومنطق الضيعة

عندما سئلت من طرف بعض الأخوة بحزبي عن تقييمي للتجربة قلت لهم بأنني منذ أن دخلت إلى البلدية وجدت منطقين يتصارعان: منطق المؤسسة الذي تحدث عنه الاخ عجاب، ومنطق الضيعة، وهو الذي يؤطر المفهوم الجديد للسياسة، وربما ما يمكنني أن أقول هو أنني أسجل خيبة كبرى في أننا لم نستطع أن نتقدم في منطق المؤسسة، والمحاضر تشهد بذلك، واجتماعات المكتب تشهد بذلك، والاقتراحات التي تقدمنا بها تشهد بذلك، فقد دافعنا بالأساس على منطق المؤسسة، ونعتز بأننا ما طرقنا الباب في هذه البلدية لنطلب امتيازا أو منفعة ضيقة، وسنخرج وأيادينا بيضاء. وبالتالي فالسؤال الكبير هو لماذا لم نتقدم؟ هل بإعادة إنتاج منطق الضيعة سنعطي القيمة للمؤسسة؟ كلا، فإذا انهارت المؤسسة المنتخبة وإذا تراجعت الديمقراطية، وإذا فقد السكان ثقتهم في المؤسسات المنتخبة، سوف لن يكون هناك مستقبل لا للمغرب ولا لمدينتنا، نحن نعيش في منعطف حقيقي، وهذا المنعطف هو ما يجعلني أتحدث بكثير من الحدة، واستسمح إذا تكلمت بهذا الانفعال، لذلك من الأمور الأساسية العمل على إعادة الاعتبار للسياسة وللمؤسسة المنتخبة.

الباقي استخلاصه والاستثمار في العقار

إن الباقي استخلاصه في الاكرية جد مرتفع، واعتقد أن من الأجدى أن نقوم ببيع هذه الأملاك و نعمد إلى توظيف منتوجها في شيء مضمون أحسن من أن تظل لنا أملاك لا نستخلص واجباتها. وهذا يجرنا إلى حديث آخر، فهل يمكننا من الآن فصاعدا أن نعتبر الاستثمار في العقار هو مدر للدخل بالنسبة للبلدية؟ وهل هو اختيار جيد؟ ومن هنا أثير مسالة العمارة السكنية التي خصصنا لها ستمائة مليون لبناء شقق معدة للكراء، فربما سيحصل معها نفس الأمر، وسنستثمر هذا المبلغ الضخم بالإضافة إلى قيمة القطعة الأرضية، وسنظل حاملين هذا العبء، فلا نحن استثمرنا ذلك المبلغ وتلك القطعة الأرضية في مشروع مربح، وهذا الأسلوب في تدبير المداخيل لا ينبني على تصور ولا على أفق، لأننا نقوم بالتدبير اليومي فقط، واعتقد أن الأمر في حد ذاته ما دعا وكيل المداخيل إلى طلب إعفائه من مهامه.

التدبير المالي وإشكالية الحكامة

بالنسبة للمصاريف، اعتقد أننا سنظل نخوض في الأرقام، ففي الحقيقة مسالة الأرقام ومساطر الصرف ومنهجية الصرف، أمر موكول لأجهزة المراقبة، وهي الوحيدة التي ينبغي أن تسهر كل السهر على تتبع طرق الصرف، وما يهمني كمستشار بطبيعة الحال هو أن تكون هناك سلامة فيما يتعلق بتنفيذ المصاريف، لكن في نهاية المطاف نرجع ونستنطق الواقع، ما هو اثر ما خصص من اعتمادات وصرف في الواقع؟ سأقدم خلاصة وأقول إن الأثر الذي ينبغي أن ينجلي هو تحسين المرافق، فإذا لم تتحسن خدمة المرفق العام لن تكون هناك جدوى لتلك المصاريف ورغم الشفافية. ونرجع إلى مسالة الحكامة وهذا هو الإشكال، نقوم بالصرف دون الوصول إلى نتائج، وعلى سبيل المثال: الأسواق، المناطق الخضراء، النظافة والعديد من المرافق الأخرى بما فيها المرافق الإدارية، لأننا إذا كنا سننتقد، فسننتقد جانب التدبير والتسيير الذي لم نتقدم فيه، وأورد مثالا لقسم الحالة المدنية، فعند دخولنا كان هاجسنا هو تحديث الإدارة، وهو مسار تسلكه جميع الإدارات وجميع المقاولات، والعصر يتطلب ذلك، وكنا نساهم بأفكارنا ومقترحاتنا، لجعل قسم الحالة المدنية يشتغل بالتكنولوجيات الجديدة وذلك بإدخال بيانات رسوم الحالة المدنية ومعالجتها بشكل معلوماتي، وبالفعل تمكنا من إبرام صفقة في هذا الشأن، غير أن الملاحظ بالرغم من أن الفكرة حسنة، خلال المرحلة الأساسية والمتعلقة بمسك المعلومات هناك تعثر، حيث لم نتمكن سوى من إدخال بيانات ثلاثة سجلات فقط من أصل مائتي سجل تقريبا، وبهذه الوتيرة كم سيتطلب ذلك من الوقت؟ وكنا قد طالبنا في وقت سابق بتدعيم قسم الحالة المدنية بمجموعة من الموظفين للاشتغال في هذا الشأن، حيث اقترحنا تدعيم القسم المذكور بموظفي المكتبة البلدية التي تعرف إصلاحات للمساهمة في هذا المشروع الذي ينبغي أن نتعاون فيه جميعا، غير أن الموظفين أبدو رغبة أخرى وهي إجراء تكوين على حسابهم الخاص ولا يرغبون في الالتحاق بالحالة المدنية، واعتقد أن الرئيس قد وافق لهم. ونتساءل هل هناك عقلنة في كيفية تدبير الموارد البشرية؟ ولا اعتبر التقرير الذي وزع علينا حول تدبير الموارد البشرية تقريرا، بل هو تحصيل حاصل، وهو تقرير روتيني، فالتقرير الذي ينبغي أن يقدم أمام المجلس يجب أن يتضمن الصعوبات، وما هي المهام التي لم نقم بها، وكنا نرغب في تحديث الإدارة في عدد من الجوانب وان لا يقتصر الأمر على الحالة المدنية، بل يتعداه إلى المستودع البلدي، وللأسف الشديد فالنقاش من هذا النوع كان غائبا، وليست هناك إرادة حقيقية من اجل أن نجسد هذه الأمور على ارض الواقع، ولقد كنا سنربح جميعا دون زبونية. فعند تطبيق النظام المعلوماتي في الحالة المدنية يتسلم المواطن الوثيقة في حينها. هذه هي الصورة الرائعة للخدمة العمومية، وليست تلك الصورة التقليدية التي نجد فيها المستشار بالباب يتوسط للمواطنين.

إهمال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وسياسة القرب

وفي الختام هناك جانب راهنا عليه وكان ينبغي أن نتقدم فيه وهو الجانب الذي أثاره الاخ بوغلاد كما قمت بإثارته شخصيا أكثر من مرة، وهو المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فما نسجله بأسف وألم وهو أن الجماعة المحلية لا تعطي الاهتمام الكافي للبعد الآخر للمواطن ألا وهو البعد الاجتماعي، فمبادرة جلالة الملك انتبهت لهذا الأمر، فبجميع المدن المغربية هناك مواطنون يعانون من الإقصاء، و من الهشاشة، و من الفقر، وهم في حاجة إلى آليات جديدة لإسعافهم، وهذه هي فلسفة التنمية البشرية. فهناك برامج لمختلف الوزارات ولكنها تظل محدودة، ولذلك كان بودنا في المجلس البلدي أن يولي اهتمامه كذلك إلى التعليم ودور الأطفال، والفضاءات الرياضية والثقافية، وهذه هي القيمة الرائعة والنبيلة لعمل المجلس. أنا أتساءل واكرر هذا السؤال لماذا فشلنا في مسايرة فكرة التنمية البشرية التي انطلقت سنة 2005 ؟ فقد انخرطت العديد من الجماعات في المبادرة وحققت نتائج ممتازة، وكان لنا ما يكفي من المؤهلات للقيام بالعديد من الأمور المهمة جدا، كان بإمكاننا التدخل في جل الأحياء الهامشية، فتحويل مبلغ 40 مليون لشارع ابن زهر تحت غطاء محاربة الإقصاء الحضري لم يكن في محله ، كما أنني عند تداولنا في عملية إعادة هيكلة حي احناين تساءلت عما إذا كنا قد خصصنا فضاءا لمزاولة الأنشطة الرياضية؟ واعتقد أن آلية التنمية البشرية كانت ستمكننا من الاشتغال مع جمعيات الأحياء، دون توزيع مواد البناء بطريقة أو بأخرى، بل كنا سنعقلن هذه العملية. كما أننا نجد العديد من الأزقة بحي عين حوزي غير معبدة، ولا يتوفر الحي على فضاء رياضي، لدرجة أن الأطفال يلعبون كرة القدم بالطرق الرئيسية التي تم تعبيدها به، فقد كانت لنا الإمكانيات من الناحية المالية من خلال تخصيص اعتماد أكثر من المبلغ الذي خصصناه، كما نتوفر على الموارد البشرية والحمد لله، فالبلدية لها ما يكفي من الأطر الكفأة، وهذه فرصة أضعناها جميعا والطرف المسير بالأساس. ان من يرغب في ممارسة السياسة مطالب بالاهتمام بسياسة القرب، واعتقد أن هذا أحسن عربون عندما أقوم بهذا أمام المواطنين وعن قرب، وهو ما يعطي المصداقية للمؤسسة.

g

هل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشفشاون مشتت؟
ما هي تحالفات الحزب ما بعد الانتخابات؟
هل تتوفر لائحة الحزب على المؤهلات لتسيير شؤون البلدية؟

 يتساءل العديد من سكان شفشاون ، انطلاقا من اهتمامهم بوضعية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في سياق الانتخابات الجماعية الجارية، حول تحالفات الحزب ما بعد الانتخابات وحول مؤهلاته لتسيير شؤون البلدية وأيضا حول ما يروج عن دخوله المعركة الانتخابية في حالة تشتت نتيجة تدبيره للصراع الذي عرفه الحزب محليا للحسم في مرشحي اللائحة ...
     ولعل تساؤلات المواطنين تستمد مشروعيتها من غيرة مزدوجة: غيرتهم على مصلحة مدينتهم، من خلال تتبعهم المتواصل لكيفية تدبير شؤونها طيلة التجارب الماضية، وغيرتهم على مصداقية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ساهم بشكل كبير في  التأطير والنضال، على مختلف الواجهات، السياسية والاجتماعية والثقافية، من أجل مصلحة المدينة وكرامة سكانها...
     ومن منطلق الغيرة المشتركة، أود أن أدلي بوجهة نظري حول تساؤلات المواطنين السالفة الذكر؛ وذلك من خلال الإشارات التالية:
- أولا، إن الحزب لم يدخل معركة الانتخابات في "حالة تشتت"، كما يروج البعض، بل في وضعية عادية. صحيح أن الحسم في اللائحة لم يكن سهلا، وهو أمر طبيعي للاعتبارات الأساسية التالية:
- أ- إقرار الحزب بضرورة التغيير اعتمادا على معيار مصلحة المدينة أولا ومصداقية الحزب ثانيا بعيدا عن الميولات الذاتية والمصلحة الشخصية. وهو ما يقتضي إبعاد كل مرشح قضى تجربتين بالمجلس البلدي - وهذا لا يعني التقليل من كفاءة المناضلين الذين قضوا تجربتين سواء في التسيير أو في المعارضة - ولم يكن سهلا اتخاذ مثل هذا القرار مع ما يتطلبه من جهود للإقناع بأهميته وجدواه...
- ب- اعتماد منهجية جديدة في تدبير موضوع التحضير للانتخابات؛ وذلك من خلال تكريس مبدإ الحزب/المؤسسة، سواء تعلق الأمر باللائحة أو بصياغة البرنامج الانتخابي أو بالإعداد المادي والأدبي لإدارة الحملة الانتخابية والتواصل مع المواطنين.
- ج- إدراك الحزب بأن تدبير الشأن المحلي، بصفة عامة، وشؤون مدينة شفشاون بشكل خاص، لن يكون مستقبلا كما كان خلال تجارب المجالس السابقة، يفرض التوفر على مؤهلات تدبيرية حقيقية تمكن من الوفاء الوعد وتحقيق الأهداف المسطرة والاستجابة لآمال سكان المدينة وانتظاراتهم دون تمييز بين هذه الفئة و تلك أو هذا الحي وذاك من خلال إنجاز مشاريع تنموية تراعي خصوصية المدينة وحاجيات مختلف شرائح سكانها...
     - د – ترسيخ توجه الحزب وقناعته بأن الشأن الحزبي هو أيضا شأن عام. وهو ما يقتضي إشراك محيط الحزب وكافة المواطنين في كل ما يدور داخل إطاراته وقنواته التنظيمية وعدم إخفاء الاختلاف الداخلي، عندما يحدث، حول قضية ما؛ لأن من شأن هذا السلوك انغلاق الحزب على ذاته. وقد كرس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشفشاون هذا التوجه بكل شفافية لإطلاع محيطه والمتعاطفين معه على حيثيات الاختلاف الذي حصل عند تحضير لائحة الحزب لخوض معركة الانتخابات الجماعية الجارية، خلافا لبعض الأحزاب التي لجأت إلى السرية وإخفاء مظاهر الاختلاف التي لم يخل أي حزب منها، في حين لجأ البعض الآخر إلى أساليب ديكتارتورية لا تسمح لأعضاء الحزب بإبداء رأيهم، خصوصا إذا كان يخالف وجهة نظر "الزعيم"، لحسم أمر الترشيح وترتيب المرشحين في اللائحة...
- ثانيا، إن صوت الناخب أصبح له اليوم دور حاسم أكثر من أي وقت مضى من التجارب الانتخابية التي عرفتها بلادنا طيلة العقود الماضية؛ وذلك بالنظر للتطور الملموس الحاصل في التعاطي مع العملية الانتخابية، منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، خصوصا مع الاختفاء التدريجي لتدخل وزارة الداخلية في ترتيب الانتخابات وتوجيهها وتحديد نتائجها. وعليه، فإن تحديد الاختيار بين اللوائح ينبغي، في رأيي، أن ينطلق، أولا وأساسا، من مدى مؤهلات اللائحة، مؤهلات سياسية وتراكم خبرة تدبيرية، لتسيير شؤون البلدية  وقدرة أعضائها على ابتكار الأفكار والمشاريع القابلة للتطبيق، انطلاقا من استراتيجية ومخططات تنموية مدروسة الأهداف ووسائل الإنجاز، تتم صياغتها في إطار التشاور بين كافة الفاعلين وذوي الاختصاص، وبإشراك فعلي للمعنيين بالأمر وهيئات المجتمع المدني،  وقدرتهم على مواجهة مختلف الإغراءات والتصرفات الانحرافية التي أضاعت الكثير من الفرص التنموية لتطوير المدينة وتأهيل كافة مجالاتها...
( يتبع) احميدة المبدي